الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن إعادة المداولة علي المادة 9 من قانون الاستثمار التي تعطي الحق للوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية علي الرغم من التصويت عليها مرتين بالجلسة العامة ومرتين باللجنة الاقتصادية، أمر غير مفهوم.
وأكد "فؤاد"، فى بيان له، أن القانون قتل بحثا، فلماذا نجد محاولات مستميتة للإبقاء علي صلاحيات قد يكون من شأنها تعقيد مناخ الاستثمار مضيفا أن التلاعب في اللائحة التنفيذية للقانون كفيل بنسف القانون وجعله هو والعدم سواء .
وشدد "فؤاد" على رفضه التام لإعادة المداولة علي المادة 9 من قانون الاستثمار الجديد لما يشوب التنازع عليها من شبهات محاولة انتزاع صلاحيات لبعض الوزارات لم يقرها القانون في مواده لتصير اللائحة باب خلفي لخلق توازنات وهمية.
وأضاف "فؤاد" أنه تمت الموافقة أكثر من مرة علي المادة 9 من قانون الاستثمار الجديد بموافقة النواب أكثر من مرة بالجلسة العامة وباللجنة المختصة، وهذا هو رأي المجلس الذي يتحتم علي الحكومة العمل به وعدم معارضته بمحاولات لانتزاع صلاحيات قد لا تصب في صالح المواطن.
