وزارة المالية
حذر محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، قائلا "حذفها يعنى أن غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيحصل على مزايا مالية تفوق 5 أضعاف التى يحصل عليها المخاطب، بما يعنى تمييز المتميز بالأساس".
وأوضح عبد الفتاح أن الإبقاء على تلك المادة يحقق نوع من العدالة والتوازن بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، لافتا إلى أن 50% من العاملين بالدولة مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و50% منهم غير مخاطبين، وهم المدرسين والأطباء وهيئات التمريض، وأساتذة الجامعات والقضاة، لافتا إلى أن معظمهم من أصحاب الكادرات الخاصة.
وحاول بعض النواب مقاطعة رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وتدخل الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا "أصريت مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن يأتى بالمسئول عن قطاع الموازنة العامة، لأنه الوحيد الذى لديه الأرقام ولا يتحدث فى السياسة ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، والتى وافق خلالها بشكل نهائى على مشروعى قانونى الرياضة والاستثمار.
