انتفاضة برلمانية بعد تصريحات وزير المالية المثيرة حول عجز الموازنة..تعرف على التفاصيل

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة تحاول بشتى الطرق خفض عجز الموازنة المرتفع داخل الدولة، مؤكدًا  أن الوزارة لم تسع لخفض النفقات بالحكومة فقط، بل لزيادة الإيرادات بشكل كبير، حتى ترتفع الأجور وينخفض العجز.

وزير المالية: نحاول خفض عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات بشتى الطرق

وأضاف الجارحى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية ON E، أن الحكومة تتناقش مع مجلس النواب لتوفير برامج حماية اجتماعية بأشكال مختلفة، سواء للعاملين بالحكومة أو المخاطبين بالخدمة المدنية.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تدخل بفاتورة أجور 240 مليار جنيه العام المقبل، ودعم يتخطى الـ 300 مليار جنيه، وفاتورة فوائد 380 مليار جنيه، مضيفًا: "أكتر من 90% من موازنة الدولة موجهه لأجور ودعم وفوايد، نتيجة عجز الموازنة اللى اتحقق فى السنوات الماضية بشكل متكرر كبير للغاية، واللى أدى إلى زيادة المديونية على مصر من تريليون جنيه إلى 3.5 تريليون جنيه تقريبا بتكلفة 380 مليار جنيه على الفوائد السنة المقبلة".

وأشار الوزير، إلى أن الجمارك والضرائب تمثل 70% من الدخل القومى لمصر، مشيرًا إلى أن الإيراد الرئيسيى لأول دولة يتمثل فى الجمارك والضرائب، إلا لو كان لدى الدولة إيرادات أخرى مثل تصدير البترول وغيره، مردفا: "أصبحنا بنستورد أكتر ما بنصدر فى البترول وبالتالى هناك دعم فى البترول يصل إلى 110 مليارات جنيه فى العام المقبل، والكهرباء حوالى 40 مليار جنيه وأكثر، بقيمة 150 مليار جنيه لهذين القطاعين، فبالتالى إيرداتنا الأخرى هتكون فى قناة السويس ومن شركات قطاع الأعمال العام".

وكيل لجنة الصناعة: الضرائب ليست الحل.. ومفيش حاجة اسمها هنجيب فلوس بشتى الطرق

بينما طالب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، توضيح رؤية الحكومة فيما يخص زيادة موارد الخزينة العامة للدولة، منتقدًا تصريحات وزير المالية التى أكد فيها عمل الحكومة على زيادة الإيرادات بشتى الطرق، مؤكدًا أن كلامه غير عملى ولا يعدو عن كونه شو إعلامى، مضيفًا " الضرائب ليست الحل.. ومفيش حاجة اسمها هنجيب فلوس بششتى الطرق".

وقال الزينى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن وزير المالية مطالب بوضع خطة محددة المعالم عن طريقة زيادة الحصيلة الخزينة العامة للدولة، وفقًا لجدول زمنى، على ألا يزيد الأعباء على المواطنين وأن يبتكر موارد جديد لأن الوزير دفع بعدد من القوانين زادت من الأعباء  على المواطن المصرى بدون أى خدمات فعلية فى الشارع، وهو ما يتسبب في حرج شديد للنواب أمام ناخبيهم.

وأشار إلى أن الحكومة حتى لم تقدم للبرلمان خطتها لضبط الأسعار فى الأسواق بعد اتخاذ قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى كما أن الحكومة لم تحصل على موافقة البرلمان لزيادة أسعار الوقود العام الماضى بعد تخفيض الدعم عن المشتقات البترولية، وعبر "الزينى" عن امنيته أن يتعلم المسئولين الحكوميين من أخطاء الماضى.