"ملفات مسكوت عنها تحت القبة"..لماذا لم يستجب البرلمان لصرخات عمال المصانع المغلقة؟

يعد ملف المصانع المغلقة فى المحافظات واحدًا من أخطر الملفات المسكوت عنها تحت قبة البرلمان، حيث يوجد ما يقرب من 4500 مصنع كان يعمل بها ما يقرب من ربع مليون عامل، انضموا جميعا لطابور البطالة بعد أن أغلقت أماكن رزقهم، وأصبح مصيرهم الشارع، وكل هذا يحدث تحت سمع وبصر حكومات تخلت عن مواطنيها وتنمية اقتصادها تنمية حقيقية، واكتفت بالحديث عن اجتذاب المستثمرين الأجانب، دون أن توفر للمصريين أبسط حقوقهم فى إنقاذ مصانعهم المتعثرة والمغلقة، الأمر الذى أدى إلى غضب النواب مهاجمين ومنتقدين عدم تدخل وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل لحل تلك الأزمة.

غلق المصانع خطر يهدد الاقتصاد القومى المصرى

ووصفوا أعضاء البرلمان هذه القضية بأنها خطر يهدد الاقتصاد القومى المصرى، حيث تسبب إغلاق الآلاف من المصانع فى زيادة أعداد البطالة، مما دفع النائب إيهاب الخولى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان لتقديم طلب للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول المصانع المغلقة، فى الوقت نفسه تقوم لجنة الصناعة بالبرلمان بدراسة مقترحات مختلفة لوضع حل لهذه الأزمة فى أقرب وقت، حيث وصف الخولى فى طلبه هذه القضية بأنها قضية أمن قومى، لأن البطالة تعد أرضاً خصبة للانضمام للجماعات الإرهابية المتطرفة.

العمال يصرخون لغلق مصانعهم ..والحكومة تهتم بفتح مصانع جديدة

والغريب فى الأمر أن رغم تزايد الأزمة ومعاناة المصانع المتوقفة والمتعثرة يومًا بعد يوم، فى ظل إهمال الحكومة لتلك الأزمة تجد اهتماما بالغا بجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لإنشاء مجمعات صناعية أخرى تخلق مزيدًا من الأزمات خلال الفترة المقبلة، بعد أن وصلت خسائر تلك المصانع إلى مليارات الجنيهات.

فتح الملف عشرات المرات تحت القبة دون جدوى

والمثير للجدل أيضا أن هذا الملف تم فتحه وإثارته تحت القبة عشرات المرات دون جدوى، حيث أكد عدد من نواب البرلمان أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة فيما يخص أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، ومؤكدين أن ذلك الملف يحتاج إرادة حقيقية من الحكومة لفتح 872 مصنعا مقيدين في مركز تحديث الصناعة، ممن تم الإبلاغ عن توقفهم لتعثرهم ماليًا، إلا أن الازمة ما زالت قائمة وعمال هذه المصانع لم تهدأ صرخاتهم وتوسلاتهم، بعد أن تشردوا فى الشوارع، والحكومة واقفة ساكتة صامتة عاجزة أمام تلك الصرخات.

حلول برلمانية لأزمة المصانع المتوقفة

وبدوره أكد محمد بدراوى فى تصريحات صحفية، أن هناك أكثر من 4000 مصنع آخرين لم يبلغوا عن توقفهم، وأن الحل الوحيد لتلك الأزمة تتمثل في الحصول على استثمارات بقروض ميسرة من البنك المركزي لدفع هذه المصانع للعمل مرة أخرى، بالإضافة إلى تدخل حاسم من وزارة الصناعة مع وزارة الحكم المحلي لتسخير المعوقات الإدارية الموجودة والمتمثلة في مبالغ التأمينات والضرائب والكهرباء والغاز، ومؤكدا أن إعادة فتح تلك المصانع سيسهل الحد من البطالة وإضافة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن أن ذلك سيمثل إضافة للموازنة العامة للدولة، متابعًا «طالبنا الحكومة باعتبار افتتاح المصانع مرة أخرى مشروع قومي، ما يدر على الدولة مليارات، إلا أنها لا تستجيب ومشغولة في إنشاء مجمعات صناعية موجودة، بدلًا من إعادة فتح المصانع المتوقفة.

نائب: فتح المصانع المُغلقة ستوفر العديد من فرص العمل للشباب

وفى السياق ذاته أكد النائب على أبو دولة أن عدم اهتمام الحكومة بحل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة يزيد من البطالة وخسائر في الاقتصاد في وقت نحن فى أمس الحاجة للنهوض بالاقتصاد الوطنى لزيادة الناتج القومي بدلًا من الاستيراد، منوهًا إلى أن حل أزمة تلك المصانع يسهل ضخ المنتجات المحلية في الأسواق وتحسين الحالة المادية للعمال.

كما أكد عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح المصانع المُغلقة ستوفر العديد من فرص العمل للشباب وهذا سيقضي على ظاهرة البطالة بالإضافة إلى توفير العديد من العملات الصعبة في خزانة الدولة من تصدير المنتجات للدول.

يذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المصانع المغلقة يصل إلى 4500 مصنع بعد أن كان يبلغ 3 آلاف مصنع فقط من قبل، هذه المصانع كان يعمل بها ما يقرب من 250 ألف عامل أصبح مصيرهم الشارع، وفى الوقت الذى حذت فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل حذو كل حكومات ما بعد الثورة، فى الحديث عن إعادة تشغيل هذه المصانع، إلا أنها لم تقدم لها شيئاً يذكر، وتركت المزيد من المصانع تغلق أبوابها لتزداد الأوضاع سوءاً.