كتب محمود حسين
قال الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية مستقلة تماما ماليا وإداريا وتبعيتها لوزارة العدل تبعية سياسية، مؤكدا أن الدولة أو أي مسؤول أو أي شخص لا تتدخل في إصدار الفتاوي ولا تأثير لأي جهة أو شخص في ذلك.
وأضاف المفتي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة: "دار الإفتاء مستقلة بالفعل ماليا وإداريا قبل الثورة وبالتحديد منذ 2008، وإنما يتبع ضميره والعلم الشرعي ويتبع الدين، وعشرات الرسائل الجامعية منذ قديم الازل لم تجد أو تثبت أن الإفتاء في أي فتوي يتأثر بأحد أو تابع لشخص، ولا يوجد تأثير من الدولة أو أي شخص في الفتوي، والمفتي مستقل في إبداء آرائه الشرعية التي يبديها للناس وفي قضايا المحاكم".
وأوضح الدكتور شوقي علام، أن دار الإفتاء قبل 2008 كانت تابعة ماليا واداريا لوزارة العدل، ومنذ 2008 أصبحت مستقلة ماليا وإداريا، وبقيت التبعية السياسية فقط للوزارة، بمعني أن يمثل دار الإفتاء امام البرلمان وزير العدل، وكانت هناك مرونة عالية من وزارة العدل في ذلك عام 2008، في التصرف فى مشروعات ونشاطات وغيرها، قائلا: "ومع ذلك نحرص كل الحرص علي ألا تنفصل دار الإفتاء عن الوزارة".
