النائب أشرف عمارة
تقدم النائب أشرف عمارة بطلب إحاطة بشأن تراخى الاجراءات الرقابية على السلع التموينية بمطاعم الوجبات السريعة مما أدى إلى انتشار الأطعمة الفاسدة بها والتى نتج عنها حالات تسمم جماعى لمواطنين تناولوا هذه الوجبات وتسببت فى وفاة مواطن بمحافظة الاسماعيلية.
وقال "عمارة" إن كفاءة الإجراءات الرقابية التى تقوم بها وزارة التموين وعدم جدواها فى التغلب على جشع التجار وتراخيها فى إحكام الرقابة على السلع التموينية المنتشرة بالأسواق أدى إلى تسريب كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة وانتشارها بالمطاعم المختلفة، والتى تنتهى بالنهاية فى بطون المصريين.
وأضاف قائلا :" فى الوقت الذى من المفترض أن تسخر وزارة التموين كافة إمكانياتها لمكافحة الفساد والغش التجارى نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادى وحالة التخبط فى الأسواق التى يعيشها المجتمع المصرى الأن، إلا أنه من الملاحظ أن وزارة التموين لم تكثف من حملاتها فى هذه الفترة الحرجة ضد جشع بعض التجار لكى تتلاءم جهودها مع حجم الفساد المتوقع والمُصاحب لعدم الاستقرار الإقتصادى الحادث فى الآونة الأخيرة، حيث أستغل بعض ضعفاء النفوس من التجار غياب الرقابة عليهم من قبل وزارة التموين وقاموا بالاتجار بالأطعمة الفاسدة وترويجها بالأسواق".
وتابع " فكان أخر مسلسلات الفساد التمويني فى محافظة الإسماعيلية عندما تناول مجموعة من المواطنين وجبات من اللحوم الفاسدة بأحد أشهر مطاعم المحافظة وعلى أثرها أصُيبوا بحالات تسمم جماعى وإعياء تام وتم نقلهم إلى المستشفيات وتسببت هذه الوجبات الفاسدة فى وفاة أحد هذه الحالات فى النهاية. فمن المسئول عن وفاة هذه المواطن..!! فليس التاجر الجشع الذى ورد هذه اللحوم هو المسئول وحده، وليس العاملون بهذه المطعم وحدهم، بل المسئول الحقيقى هو إهمال وزارة التموين وإغفالها عن القيام بواجباتها فى التصدى لهؤلاء الفاسدين وعدم التهاون مع من يتلاعب بصحة وأرواح المصريين".
واستطرد " لو كانت وزارة التموين تقوم بمهامها على أتم وجه لما حدثت حالات التسمم تلك، ولما توفى هذا المواطن، فالتقصير هو القاتل الحقيقى، فمتى يشعر المواطن بأن الحكومة تهتم لحياته وصحته..!! فالوقاية خيراً من العلاج، والفساد يتم مكافحته بالاستباق وإلا لن نستطيع مجابهته، فإذا كانت وزارة التموين تقوم بحملات رقابية حقيقية على مصادر هذه الأطعمة الفاسدة لم أستطاع جاشع أن يورد أو يستخدم هذة الأطعمة، لكننا نجد أن وزارة التموين تقوم بحملات روتينية تقليدية ومحدودة ومعظم حالات الفساد التمويني التى تم ضبطها كانت من قبيل المصادفة وليست من قبل العمل وفق منهج رقابى حقيقي ومتكامل، فكثرة حالات الفساد التمويني فى الآونة الأخيرة تنم عن تقصير وإهمال غير مبرر من قبل الجهات المختصة، فهل سيكون هذا المواطن هو أخر حالات الوفاة نتيجة الأطعمة الفاسدة..!! فإذا أستمر أداء الجهات الرقابية بوزارة التموين والمسئولة عن مراقبة الأسواق وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات على نفس هذا المنوال بالطبع لن تكون هذه الواقعة هى الأخيرة."
وأكد على ضرورة على أن تُشعرنا وزارة التموين بأنها تهتم لتيسير حياة المواطنين الاقتصادية وأن تضمن توفير احتياجات الشعب المصرى من السلع بكافة أنواعها وبجودة عالية وتقديمها له بشكل لا يشكل تهديد لصحته أو حياته.
