أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن هناك العديد من التحديات الدولية التى تواجه الاقتصاد المصرى، مما أفقد الاقتصاد المصرى موارد كان يعتمد عليها، مشيرة أيضا إلى النمو السكانى وصل إلى 2.4%، مؤكدة أن تلك النسبة من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
ولفتت أيضا إلى الزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض معدل الإدخار خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية، مما شكل تحديات وضغوط مستمرة على الموازنة العامة للدولة أدت إلى ارتفاع نسبة العجز والدين العام بشكل ملحوظ.
وأضافت أنه كان لزاما على الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحى وإنمائى، وتبنى خطة متوسطة المدى ذات رؤية واضحة تركز على تحقيق نمو احتوائى ومستدام، عبر زيادة الاعتماد على المكون المحلى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لعرض البيان المالى وبيان الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الجديد 2017\ 2018.