كتب هشام عبد الجليل
وجه النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ونائب أشمون بمحافظة المنوفية، طلب إحاطة إلى الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة من خلال مجلس النواب، بشأن تجديد عقود شركات النظافة والتى ستنتهى فى الربع الأول من عام 2018، مشيراً إلى أن منظومة الشركات الأجنبية فشلت في الحد من انتشار القمامة بالشوارع في معظم محافظات مصر وحان دور الشركات المحلية.
وأشار بركات، في تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الدولة تكبدت مبالغ كبيرة لحل مشكلة القمامة بعد أن وقعت الحكومة المصرية في عام 2002 عقود مع شركتين نظافة أجنبية إحداهما إيطالية وأخرى إسبانية، للعمل بأحياء القاهرة لمدة 15 عامًا، مقابل ميزانية وصلت 570 مليون جنيه في العام، ولكن ما تم هو أن تحولت القمامة إلى استثمار ويدفع المواطن ثمن الخدمة الغائبة جبرا ثمن على فاتورة الكهرباء.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى طلبه أن الشركات الأجنبية أثبتت فشلها الذريع في حل أزمة القمامة في مصر، على الرغم من حصولها على أموال طائلة من جيوب المواطنين، لذا لا بد من مقاضاتها ومحاسبتها على عدم تحقيق ما كان متفق عليه عند التعاقد، مطالباً هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن الملايين التي أهدرت من جيوب المصريين لدفع ميزانية التعاقد مع هذه الشركات.
وأكد النائب أن حل مشكلة القمامة لا بد أن يتم من خلال عمل خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت أنها تعكف على عمل خطة على مدار عامين لحل مشكلة القمامة، تهدف لرفع عمليات الجمع والتدوير من معدلاتها الحالية إلى نسب أعلى، وذلك من خلال دراسة حجم المخلفات الموجودة بكل محافظة ورصد كل الاستثمارات المطلوبة لتحسين عمليات جمع وتدوير القمامة، متسائلاً أين التنفيذ الفعلي لهذه الخطة؟ وما الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الشأن.
