النائب فايز بركات
وأشار بركات، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن السوق الرسمية للمبيدات بحسب بيانات وزارة الزراعة تبلغ حجمها 6 آلاف طن قيمتها 900 مليون جنيه، ولكن علي أرض الواقع يبلغ سوق المبيدات 5 مليارات جنيه، أى أن إجمالي السوق الرسمية للمبيدات لا تتجاوز 20% من المبيدات المستخدمة بالفعل أما الـ80 % الأخرى فعبارة عن مبيدات مهربة أو مغشوشة وبعيدة عن رقابة الدولة.
وأرجع عضو مجلس النواب، سبب انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة جاء بسبب غياب قانون رادع، لافتا إلى أن القانون الحالي الذى يحكم هذه المسألة وهو القانون رقم 53 لسنة 1966 لم يعد يحقق العقوبة الرادعة، حيث تتراوح العقوبات فيه من خمس جنيهات إلى ثلاثين جنيها، متسائلاَ "هل يعقل أن يستمر العمل بهذا القانون وتطبيق نفس العقوبات المالية التى كانت تطبق من أكثر من خمسين عام؟"، مشيراَ إلي الخسائر الفادحة الذى يتكبدها الاقتصاد المصرى جراء استخدام هذه المبيدات، بالإضافة إلى الأضرار الصحية التى تلحق بالفلاح الذى يرش تلك المبيدات ومستهلكى الخضراوات والفاكهة المرشوشة.
