قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس يتجه للإبقاء علي المادة 5 بمشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مشيرا إلي أن إصرار الحكومة الإبقاء علي المادة لأن حذفها سيكبد الدولة 18 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم يصعب تدبيره.
وأضاف عمر لـ"برلمانى"، أن وزير المالية وعد النواب أمس بصرف العلاوة بأثر رجعى، بدءا من مطلع يوليو الماضى وحتي الآن، وذلك قبل بدء شهر رمضان الكريم.
وتابع: "سيتم إقرار القانون بعد التصويت عليه في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء".