قال أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة بالقاهرة، إن لجنة الزراعة ستقدم تقريرًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لفصل تبعية شركة السلام للدواجن عن إحدى شركات المقاولات الحكومية إلى وزارة الزراعة، وتشكل لجنة لحصر ممتلكات الشركة.
وطالب إسماعيل، فى تصريحات لـ"برلمانى" بتفعيل قرار وزير الزراعة السابق والخاص بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى شركة المقاولات المصرية الخاسرة "مختار إبراهيم"، وهو ما يعتبر زيادة فى إهدار المال العام.
كان النائب البرلمانى أحمد إسماعيل، أعد مذكرة رفعها لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يوضح فيها أزمة شركة السلام المتحدة لإنتاج الدواجن، التى تم تصفيتها تدريجياً منذ عام 2010 وحتى عام 2014، بقرار من رئاسة الوزراء بدعوى ارتفاع حجم خسائرها.
وأوضح "إسماعيل" أن شركة السلام لإنتاج الدواجن، تم تصفيتها بداية من عام 2010 وصدر قرار بضمها لإحدى شركات المقاولات، وذلك بدعوى ارتفاع حجم الخسائر، على الرغم من أن خسائر الشركة كانت ناجمة من توريدها للمنتجات الغذائية المتنوعة للجهات المختلفة بسعر التكلفة.
واستكمل "إسماعيل" حديثه، أنه تم إعداد دراسة جدوى من جامعة عين شمس أشارت إلى ضرورة عودة عمل الشركة، وأنه أخذ وعدا من رئاسة الوزراء بدراسة الأمر واتخاذ قرار فيه، نظراً لتضرر عدد كبير من العاملين بالشركة، مؤكداً أن تلك الشركة كانت من أكبر شركات إنتاج الدواجن فى الشرق الأوسط.
ويرى النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان إهدار المال العام فى الشركات الحكومية لازال يكلف الخزينة العامة للدولار عشرات المليارات سنويًا، مؤكدًا اننا نفتقد فى مصر لفنون افدارة السليمة لشركات قطاع الأعمال التى يمكنها أن تتكفل وحدها بسد عجز الموازنة العامة للدولة بما لديها من خبرات في كافة القطاعات وموارد بشرية وأصول، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم فصل الشركات الخاسرة عن الشركات التى يمكن ان يتم إعادة هيكلتها والحصول على عائد جيد منها.