برلمانية المصريين الأحرار: نوافق على بقاء المادة الخامسة من قانون العلاوة تحقيقا للعدالة

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب على بقاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، قائلا: بقاؤها من باب التمسك بتحقيق العدالة.

وأشار عابد خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، ان تحقيق العدالة هى الهدف المنشود وان يكون جميع العاملين فى الدولة على حد سواء وان بقاء المادة فى مشروع القانون يعنى مساواة جميع العالمين فى الدولة البالغ عددهم 35 مليون شخص ولكن المخاطبين بحذف هذه المادة هم فقط 5 مليون موظف فقط وبالتالى فان بقائها يعنى تحقيق العدالة للجميع سواء.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ان الظروف الحالية تتطلب موائمة من الجميع.

وتنص المادة الخامسة على "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، والمخصصة لمناقشة عدد من الاتفاقيات والمزمع خالالها اخذ الرأى النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة.