الجلسة العامة
قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة.
واكد أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة ، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة بالمجلس كانت قد انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى وأستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عببء مالى تتجاوز 18 مليار جنية ،بالاضافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة.
واضاف ان المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة هى نفسها المادة 74 من قانون الخدمة المدنية هذه هى المشكلة الكبرى داخل القاعة واقال عبد العال اتكلم بالارقام وبالقانون والقاعدة الحاكمة فى هذا الاطار ان يكون نصف الجهاز الادارى خاضع لهذه المادة والنصف الاخر غير خاضع واعمال قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجدفى مركز قانونى واحد لنفس القاعدة
ولفت عبد العال إلى أن المصلحة العليا تقتضى إستمرار المادة الخامسة من قانون العلاوة.
وتنص المادة " 5 " تنص على: " يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور
