الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
وأضاف عبد العال، أنه ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستورى فرأيت أنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، قائلاً: " هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد".
وأكد عبد العال، حق أى نائب بالتقدم بمشروع قانون فى أى مسألة يتناولها الدستور، وأن هذا حق دستورى لا خلاف عليه، لكن على رئيس مجلس النواب أيضا مسئولية التدقيق فى أى اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة.
جاء ذلك تعقيباً على كلمة النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، الذى أكد أن مشروع القانون بتعديل قانون الأزهر المقترح منه لم يقدم رسميا إلى مجلس النواب، وعندما أعده نشره فى 4 جرائد وأرسله إلى النواب على حساباتهم الشخصية والجروبات المخصصة لهم، للإطلاع عليه.
وأضاف أبو حامد، أنه خاطب النواب عبر ذات الوسائل السالفة لإبلاغهم بمن يريد أن يسحب توقيعه من مشروع القانون، وتم إبلاغه فعليا من بعض النواب بسحب توقيعاتهم بجانب توقيعات أيضا تم سحبها وأبلغ بها من قبل الأمين العام، مضيفاً: عندما علمت بقيام النائب أسامة شرشر بجمع توقيعات لرفض مشروعى طالبت أيضاً بنسخة من التوقعات لربما هناك نواب وقعوا لدى وأعلنوا رفضهم لاحقا.
وتابع أبو حامد، موجهأً حديثة إلى رئيس مجلس النواب:"عندما تفضلت بالحديث عما يكنه المجلس من تقدير للأزهر وبين عدم تقدير مشروع القانون أخشي أنه يوحي بأن تقديم القانون يتعارض مع هذا المبدأ فى تقدير المؤسسة، ولا أظن هذا ما تقصده، أعلم أنه لأى نائب تقديم مشروع قانونه وإذا كان هناك إهانة لأى مؤسسة أو عطب دستورى لن يُقبل".
وأكد عضو مجلس النواب، أن تقدير أى مؤسسة لا يعنى سلب حق النواب فى تقديم مشروعات القوانين.
