النائب ممتاز دسوقي
أعلن ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على المقترح الخاص بشأن تنظيم العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، وأن تنفيذه سيسهم في تفرغ الأطباء للعمل في مكان واحد لضمان تقديم الطبيب كل جهده ووقته لعمل واحد، سواء فى مكان عمله الحكومى أو الخاص وأنه سينظم عمل الأطباء ولا يجور على حقوقهم.
وأوضح دسوقى، فى تصريح لـ"برلمانى، أن مصر تعاني من نقص شديد في عدد الأطباء، حيث إن النسبة العالمية لعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تصل إلى 350 مواطن لكل طبيب واحد، أما فى مصر فتصل إلى 800 مواطن لكل مريض، وهو ما يعد دليلا واضحاً على حجم العجز الذى تواجهه مصر في عدد أطباءها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة وتشجيع الأطباء للتفرغ للعمل في القطاع العام فقط من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، مطالباً بضرورة العمل أيضاً على إصلاح المنظومة الصحية في مصر من خلال حل مشكلاته التي تتمثل في نقص المستلزمات الطبية ونقص الأدوية ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات، وعدم وجود منظومة للتقييم الفنى وليس تقييم دفاتر الحضور أو وجود قانون ينظم العمل الفنى والإداري والأجور، وعدم وجود منظومة تدريب مستمرة على نفقة جهة العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح مطبق بالفعل في قطاعات الصحة بدول الإمارات والكويت والسعودية، التي تنفق على قطاع الصحة جيداً وتطبق قوانين تنظم عمل القطاع الصحي إدارياً فنيا، وتعطي الفريق الطبى أجورا تفوق أجور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تطبيق هذا الاقتراح في مصر يتطلب تنفيذ شروطه الخاصة بإعطاء الأطباء بدل تفرغ يبدأ بما يعادل 500 دولار للطبيب المقيم، و 1500 دولار للأخصائي و 2500 دولار للاستشاري.
