عمرو الجوهرى: الحكومة فشلت فى حماية محدودى الدخل بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة المصرية لم تنجح في توفير غطاء اجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقراً ومحدومى ومعدومي الدخل، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى بدأ بقرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضى.

وقال الجوهرى في تصريح خاص لـ"برلمانى" إن وزارتى المالية والتموين أعلنتا تخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال شهر رمضان وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكداً أن الرقم غير كاف وتعني توفير 12 مليار جنيه سنوياً لتوفير السلع بأسعار مخفضة على مدار السنة.

وأوضح الجوهرى، أن تلافى سلبيات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المتمثلة في زيادة التضخم وزيادة العجز، تحتاج تطوير المصانع وزيادة الانتاج، ويحتاج شغل كثير من الحكومة فيما يخص بتطوير آليات الانتاج.

وأشار الجوهرى، إلى أن الحكومة تسعى لمخرج وحيد لسد زيادة العجز في الموازنة، وهو زيادة الحصيلة الضريبية، موضحاً أن الحكومة ترغب في الوصل لـ600 مليار جنيه فى العام المالى 2017_2018، مضيفاً: "دا رقم صعب الوصول ليه ومش حل أن الدولة تعتمد على الضرائب في كل إيرادتها.

وتابع: "يجب القضاء على الفساد ودعم الاستثمار ودعم الطبقات المتوسطة لضمان عدم اندثارها، وقيام الدولة بواجبها فى توفير السلع الخدمات بأسعار مناسبة، والدولة لا ترغب في خفض سعر الدولار والحكومة أخذت قرار التعويم ولم توفر شبكة حماية للمواطن البسيط، كان يجب قبل قرار التعويم توفير سلع واحتياطى يكفى المواطنين لمدة 6 أشهر تباع بالأسعار قبل التعويم  لضمان عدم زيادة التضخم".