الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان
من أبرز المشاكل التى تضرب السوق الدوائى المصرى الفترة الحالية، هى الأدوية المغشوشة، وتداول أدوية ليست مسجلة في وزارة الصحة المصرية، وهى الأزمة التى يعول على قانون مزاولة مهنة الصيدلة التى يتم مناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان، في التخلص منها. والقضاء عليها.
مباحث التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط مخزن بداخله ما يقرب من 4 ملايين قرص منشط جنسى غير مسجلة بوزارة الصحة، وكانت معلومات وردت لضباط لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "م.ح" 38 سنة مستأجر مخزن بدائرة قسم ثان الرمل "بدون ترخيص" وغير معلن عنه وغير مستوف للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الأدوية والمستحضرات الطبية بممارسة نشاط الاتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة دون ترخيص من إدارة تفتيش الصيادلة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.
وباستهداف المخزن تم العثور بداخله على 117110عبوات جل وأدوية منشطة جنسياً، و3633625 أقراص منشطة جنسياً، بإجمالى عدد 3.750.735 عبوة وقرص من الأدوية والمنشطات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون ثمة مستندات وغير مسجلة بوزارة الصحة، تم التحفظ على المضبوطات، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
السؤال الهام في هذه القضية، هل يتمكن قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد مناقشته وإقراره داخل لجنة الصحة بالبرلمان من التخلص من هذه الأزمة، إذ أكد الدكتور مجدى مرشد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الهدف من تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 هو تغليظ العقوبات على غش الدواء وتداول أدوية مجهولة المصدر.
