النائب ياسر عمر ،وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب
أثار حديث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، خلال الجلسة العامة، بأن هناك تشوها بالفعل فى هيكل الأجور فى مصر، مطالبا الحكومة بالالتفات للأمر وإعادة النظر فيها، والذى أثار التساؤلات حوله.
وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حديث رئيس مجلس النواب بالأمس استهدف عمل الحكومة على تحقيق نوع من العدل بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتا إلى أن ذلك يستهدف رفع العاملين بالدولة تدريجيا وبحذر حتى لا تزيد نسبة العجز.
وأشار إلى أن الحكومة عليها تعديل جداول الأجور طبقا لإيرادات الدولة القادمة حال تحسنها خلال السنوات القادمة، موضحا أنه يصعب أن يكون ذلك خلال العام الجارى نظرا لزيادة نسبة العجز.
واعتبر النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة بين 2010 لـ2017 شهدت فجوة كبيرة فى الأجور وارتفاعها من 80 مليارا لـ240 مليارا، وهو ما يستلزم ضرورة عدم وجود تلك الفجوة مرة أخرى والعمل على زيادة تدريجية عاما بعام.
وأشار إلى أنه ليس المقصود تخفيض الأجور ولكن مراعاة المساواة بين الجميع وربطها بزيادة الإنتاج ووضع نظام حوافز.
