قناة السويس - أرشيفية
قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مخططات أجنبية تقف وراء حملات التشوية الممنهجة للاقتصاد المصرى، بعد أن بدأت مصر في مفاوضات دبلوماسية على أعلى مستوى، لتحسين صورة الأوضاع الأمنية التى تشوهت بفعل وسائل إعلام ونشطاء متآمرين على مصلحة الوطن، فوجئنا بمن يروج شائعات تنال من انضباط قناة السويس وتشوه صورة العاملين في هيئة القناة، وهو ما لن نرضاه ولن نسامح به أبدًا.
وطالب "الصعيدى" في تصريح لـ"برلمانى"، بإصدار تعديل تشريعى يعاقب كل من يتجاوز في حق قناة السويس، أو يحاول تشوية سمعة الممر الملاحى، أو يروج شائعات وأكاذيب عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعى أو المستندات الرسمية والمخاطبات بين الجهات والشركات المختلفة، فإنه يعاقب بنفس عقوبة الخيانة العظمى وقت الحرب، ليكون عبرة لمن يأتى من بعده ويحاول أن يدمر الاقتصاد الوطنى بخبث.
وأوضح "الصعيدى"، أن قناة السويس ليست ممرا ملاحيا تقليديا، بل أداة قوية في يد مصر حاول المستعمرون القدامى الاستحواذ علهيا بمئات الطرق، والآن يحاول البعض من المغيبين تشوية سمعتها بأدنى الطرق، من خلال اتهام العاملين فيها بأنهم يستغلون سلطاتهم على السفن، ولكن جميعنا يعرف أن ما يحدث إنما هو عملية ابتزاز ممنهجة لتكون سلطة قناة السويس معدومة وبالتالى تمر السفن كما تشاء دون رقيب أو حسيب.
