على عبد العال رئيس البرلمان
قبل أيام من شهر رمضان الكريم، وافق مجلس النواب، أمس، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، والذى يمنح العاملين بالدولة علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، وتم إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وتعتبر الموافقة على قانون العلاوة الخاصة بمثابة "هدية برلمانية" للمواطنين العاملين بالدولة، لمواجهة غلاء الأسعار الجنونى الذى تمر به الدولة حاليا، إثر الارتفاع الكبير فى أسعار الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".
وأكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن 3 ملايين عامل سيطبق عليهم العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 3.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه بمجرد نشر القرار فى الجريدة الرسمية سيطبق على الفور لتصرف العلاوة قبل شهر رمضان.
مليار جنيه لدعم السلع فى الشهر الكريم
ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" طالب الحكومة بتخصيص مليار جنيه دعم إضافي لمرة واحدة لتوفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأقصى ما تسمح به موارد الدولة.
وقال الائتلاف، إن الحكومة وافقت على تخصيص المليار جنيه، مضيفا أنه تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية ووافق عليه، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.
وأشار الائتلاف إلى أن قرار الحكومة، جاء استجابة لطلب ائتلاف دعم مصر وما أوصى به أعضاء مجلس النواب في هذا الخصوص، إذ طالب ائتلاف دعم مصر وأعضاء المجلس الحكومة بضرورة توفير اعتمادات إضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات استهلاك السلع المختلفة خلال شهر رمضان المبارك المقبل، وذلك حرصا على تخفيف الأعباء على المواطنين خلال الشهر الفضيل.
