خطة برلمانية لإنقاذ فقراء مصر.. حسام العمدة: زيادة معدل الدخل الحل الوحيد لمساعدة الغلابة

بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الفقر، وصلت إلى 27,8 %، وفقا لأخر إحصاء له، طالب النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة سمسطا ببنى سويف، أنه يجب على الحكومة أن تتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، لمواجهة ارتفاع نسب الفقر، ومساعد الأسر الأشد احتياجا، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تعانى منها البلاد، وارتفاع نسبة التضخم بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه.

 وأكد "العمدة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن برامج الحماية الاجتماعية إذا لم يقابلها زيادة فى معدل النمو، ومعدل الدخل، لن يكون لها قيمة، ولن تستطيع أن تنشل الغلابة من براثن الفقر والعوز، ولذلك يجب على الدولة إذا أرادت أن تحمى هؤلاء الفقراء، فعليها أولا بخلق وتوفير فرص عمل حقيقية، وكذلك يجب أن تبذل قصارى جهدها فى فتح باب الاستثمارات وتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين، لأنه لا نهضة حقيقة بدون وجود استثمار حقيقى، وخاصة أن البلاد كانت وما زالت غارقة فى  الروتين والبيروقراطية، التى يقف حائلا وسد منيعا أمام نهضة الاقتصاد الوطنى.

وتابع "نائب بنى سويف" إنه يجب على الدولة أيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومساعدة الشباب فى بناء مستقبلهم، ولأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد الوطني، كونها المشغل الأكبر للأيدى العاملة وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التى تصنعها.

واختتم العمدة تصريحاته قائلا، أن اكتفاء الدولة بمنح الفقراء 300 جنيه أو زيادة 10 جنيهات للحصة التموينية، من خلال بعض برامج الحماية سواء عن طريق وزارة التموين أو التضامن فلن تستطيع أن تقدم شيئا لفقراء المحروسة ولن تستطيع أن تنقذهم وتحميهم من غول الأسعار، ومن هنا لابد من خطة واضحة بالتوازى مع هذه البرامج لمساعدة محدودى الدخل، حمايتهم من الفقر.