محمد ابو حامد
قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ما صدر عن الشيخ سالم عبد الجليل مستشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، يستوجب محاكمة بتهمة ازدراء الأديان، وذلك وفقا لنص المادة 98 من قانون العقوبات التى استند إليها الأزهر فى العديد من القضايا المماثلة للدفاع على الأديان.
وتنص المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدولة المصرية فى اختبار حقيقى يتمثل فى تطبيق القانون على "عبد الجليل"، كما تم تطبيقه على العديد من الشخصات التى لها مواقف مشابهة، وأن الجميع أمام القانون سواء، مستشهدا بواقعة أطفال محافظة المنيا، وما تم من إجراءات فى هذه القضية، متابعا: هل سيحاكم الشيخ وفقا لنص القانون أو أن الواقعة ستمر مرور الكرام؟.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال سالم عبد الجليل سواء منعه من الظهور فى الفضائيات أو منعه من اعتلاء المنابر، هى إجراءات غير رادعة وأمر طبيعى كان لا بد أن يتخذ ضده، ولا بد أن تكون هناك عقوبة رادعة وفقا للدستور والقانون الذى يستند إليه الأزهر فى الدفاع عن الأديان السماوية وأن يتم إعلاء تطبيق القانون على الجميع، متمنيا أن يتم منع ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفى، من الإفتاء.
وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، حددت جلسة 24 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الشيخ سالم عبد الجليل، أمام المستشار خالد خضر، فى اتهامه بازدراء الأديان، وهى الجنحة المباشرة التى أقامها المحامى نجيب جبرائيل، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن الأقباط.
