نائبة تطالب بكوتة للمرأة والشباب والأقباط بانتخابات النقابات العمالية..وخبير: غير دستورى

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتخصيص نسبة من مقاعد مجالس الإدارة فى انتخابات النقابات العمالية للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، أسوة بالنسبة المخصصة لهذه الفئات فى مجلس النواب والمجالس بالمحليات، بقانونى انتخابات مجلس النواب والإدارة المحلية.

وقالت "عطوة"، لـ"برلمانى"، إن من حق هذه الفئات أن يكون لها تمثيل فى مجالس إدارات النقابات والمنظمات العمالية، وأنها ستطالب بذلك عند مناقشة مشروع قانون المنظمات داخل لجنة القوى العاملة.

وكان محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية عقب الانتهاء من قانون العمل ليصدر فى دور الانعقاد الحالى، وقال إنه فى حالة إصدار القانون، ستجرى انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية فى النصف الثانى من عام 2017، وفقًا لقانون المنظمات النقابية، خاصة أن الدورة النقابية للمجالس الحالية ستنتهى خلال أشهر قليلة، بعد أن صدر قانون من البرلمان بداية دور الانعقاد الحالى بمد مدتها لمدة سنة لحين إصدار القانون.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن وضع كوتة للمرأة والأقباط والشباب وذوى الإعاقة فى انتخابات مجالس النقابات العمالية بقانون المنظمات النقابية، غير دستورى، لأنه لم يرد نص بذلك فى الدستور.

وقال "فوزى، إن الدستور نص على تخصيص نسب لهذه الفئات من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية وبالتالى تم النص على ذلك فى قانون انتخابات مجلس النواب ومشروع قانون الإدارة المحلية، وطبق بالفعل فى مجلس النواب الحالى، وستطبق فى انتخابات المحليات المقبلة، مستطردا: "لو عملت كوتة لهذه الفئات لم يصرح بها الدستور، يكون غير دستورى".

وأضاف "فوزى"، أنه لا يجوز القياس على انتخابات البرلمان والمجالس المحلية لتطبيق ذلك فى انتخابات النقابات العمالية، فلا بد أن يكون هناك ترخيص دستورى، وهذه الفئات ميزها الدستور تمييزا إيجابيا فى البرلمان والمحليات فقط، والنص هنا يفسر تفسيرا ضيقا فى حدوده، مستطردا: "هذا خيار دستورى وجاء على سبيل التمييز الإيجابى، لا يجوز القياس عليه، ولم تم فى النقابات العمالية سيتطالب به نقابات وفئات ومهن أخرى فى مجالسها".