تعرف على أول أزمة تواجه الموازنة العامة بعد بدء مناقشتها بالبرلمان

تمثلت أول أزمة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 – 2018، فى رفض أعضاء لجنة التعليم و الصحة بمجلس النواب لما تم تخصيصه لقطاعاتهم، مؤكدين أن ذلك يعد مخالفا للاستحقاق الدستورى المنصوص عليه.

واعترض أعضاء اللجنتين على استقطاع قيمة كبيرة من موازنة قطاعاتهم لصالح فوائد الدين العام، معتبرا أن ما تبقى من موازنتهم يعد ضئيلا للغاية بالمقارنة بالتحديات المأمولة له.

و يقول النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الحكومة خصصت لموازنة التعليم ما قبل الجامعى  80 مليار جنيه، و هو ما لا يساوى الاستحقاق الدستورى الموضوع لها فى الدستور.

و أضاف أن الغالبية العظمى من ميزانية التعليم تتمثل فى استقطاع جزء كبير منها لصالح فوائد الدين وآخر لصالح الأجور، موضحا أن القيمة المتبقية لا توازى خطة تطوير التعليم.

و أشار إلى أن الجميع عليه أن يدرك أن التعليم هو الأساس الذى تقوم عليه الشعوب و تنهض به.

ومن جانبه قال الدكتور سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، إن الموازنة الجديدة للوزارة تبلغ قيمتها 53.7 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات عن العام الماضى.

و هو ما رفضه الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا إن الحكومة خصصت 103 مليارات لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة بالدولة لكنها فى الواقع تم استقطاع جزء كبير منها لصالح فوائد الديون وبنود ليست من صميم عمل قطاع الصحة.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى إن هذا الأمر لن يقبله أعضاء اللجنة ، مؤكدا ان الحكومة ملزمة بالاستحقاقات الدستورية كاملة دون استقطاع بنود منها لا يستفيد منها القطاع.

وأضاف أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لدراسة موازنة قطاع الصحة لتبدأ التواصل مع الحكومة و حسم مطالبتها بشأن موازنتها.