أكد اللواء محمد أبو زيد، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مجلس الدولة خالف نص قانون الهيئات القضائية، باختياره مرشحا واحدا لرئاسة المجلس، حيث ينص القانون على اختيار 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه من حق الرئيس السيسى بعد هذا الموقف، اختيار أى رئيس لمجلس الدولة دون النظر إلى المرشح الذى اختاره مجلس الدولة، موضحا أن رفض مجلس الدولة للقانون لا يعنى عدم الالتزام بالنص الوارد فيه.
يذكر أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة فى قانون الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017 تنص على أنه فى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.