النائب محمد أبو حامد وشيخ الأزهر
أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى والتشريعى للأزهر الشريف، لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.
وفى هذا الصدد يقول النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون "تنظيم الأزهر" الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الماضية، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون بتجريم الحض على الكراهية، موضحا أنه سيتقدم به فور عودة الأمين العام لمجلس النواب من إيطاليا، نظرا لسفره مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان والوفد البرلمانى للمشاركة فى فعاليات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط.
وأشار أبو حامد فى تصريح لـ" برلمانى" إلى أن القانون الذى يتحدث عنه الأزهر وفقا لما رصده من الأخبار المتداولة، خاص بالعنف الدينى، وهو أحد أنواع الحض على الكراهية، لافتا إلى أنه استمد فكرته بأن القانون موجود بدول كثيرة بالعالم من إنجلترا وكندا ودول كان بها حروب أهلية مثل جنوب أفريقيا ودول عربية مثل الإمارات.
وتابع وكيل لجنة التضامن أنه وضع تعريفا محددا لمعنى الحض على الكراهية وأنواعه، سواء كان من منطلق دينى أو من أى توجه آخر، سواء الأمور القبلية وخلاف ذلك، موضحا أنه يضع تعريفات محددة ويرتب عليها عقوبات ومن ضمن الموضوعات المذكورة بمشروع القانون ازدراء الاعتقادات الدينية وتسفيهها والسخرية منها والتكفير.
واستطرد عضو ائتلاف "دعم مصر": انتهيت من إعداد القانون بالشروط الدستورية وما يحتاجه من توقيعات للتقدم به للقانون حيث يتضامن معى 80 نائبا قاموا بالتوقيع على مشروع القانون.
وتابع أبو حامد أن القانون به عقوبات متنوعة تبدأ من السجن المشدد ويمكن أن تصل العقوبة للمؤبد والإعدام على حسب العواقب المترتبة على عملية الحض على الكراهية، لافتا إلى أن العقوبات تتضمن أيضا توقيع غرامات مالية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، مثل القنوات الفضائية والجرائد التى تسمح بممارسة تلك الأفعال وأحيانا تصل العقوبة للعزل من الوظائف إذا تم ممارسة تلك الأعمال بمراكز الشباب.
واردف وكيل لجنة التضامن أن الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعية تبدأ من 20 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، وللأشخاص الاعتبارية تبدأ من نصف مليون إلى 5 ملايين جنيه، موضحا أن القانون تم صياغته بصورة رادعة باعتبار أن الحض على الكراهية يهدد السلم والأمن القومى.
واستطرد عضو ائتلاف "دعم مصر": كنت حريصا على أن تكون التعريفات واضحة بالقانون، مؤكدا أنه سيتقدم به للبرلمان فور عودة الأمين العام من إيطاليا.
