غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج
رغم تضارب الأعداد حول الأعداد الحقيقية للمصريين في الخارج، إلا أن جميع الإحصائيات والمؤشرات تشير إلى أن عددهم قرابة 10 مليون نسمة خارج حدود أرض الكنانة، وموزعين ما بين دول مجلس التعاون الخليجى وأوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى انتشار بعض الجاليات المصرية في كندا واستراليا والصين واليابان إلى جانب بعض الدول الأفريقية، ويعانون من مشاكل متنوعة وعلهيم واجبات تجاه الوطن في نفس الوقت.
قالت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن على الدولة احتضان أبناءها فى الخارج من خلال توفير تأمين اجتماعى وصحى لهم، وفتح قنوات اتصال معهم.
وأضافت غادة عجمى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أبناء الوطن فى الخارج يعانون عندما ينتهي عقدهم لعدم وجود فرص عمل فى الداخل رغم امتلاكه للخبرات سواء دكتور أو مهندس أو فنى، رغم أننا يمكن أن نستفيد منهم فى تعليم المصريين بالداخل.
وأكدت النائبة، أن المصريين في الخارج يعتبروا المصدر الأول من الدخل لمصر من العملات الأجنبية، وللأسف تحويلاتهم تراجعت وهو ما أثر على حجم المشروعات التى تتم في مصر، وهناك منظمات وعصابات تمر على المصريين في منازلهم ويقومون باستبدال العملات الصعبة إلى جنيه وإرسالها إلى أسر المغتربين في مصر للإضرار بالاقتصاد، وهناك جزء كان يستجيب لهم للاستفادة من السوق السوداء وبالنسبة لهؤلاء التجار كانوا يهدفون لتدمير مصر.
وتوجهت بالشكر لوزير التعليم السابق الدكتور الهلالى الشربينى، الذى وافق على تطبيق نظام الترمين للجالية المصرين الأكبر حول العالم في المملكة العربية السعودية _2مليون مواطن_ وأرسل لوزارة الخارجية خطابًا بذلك. وناشدت الدولة السعودية بالتجاوب في طلب الترمين، بعد أن رفضت لأسباب خاصة بهم، لتحقيق المساواة بين المصريين في الداخل مع الخارج.
وتابعت النائبة: "كفاية أن الطالب مغترب وأن أسرته تحول أموال للداخل ويرفع عن الدولة أعباء المواطن العادى، وبعد كل ذلك نفاجئ أن هذا الطالب عندما يريد أن يدخل جامعة في بلده يقال له ليس أمامك إلا الجامعات الخاصة حتى وإن كان جديرًا بالدخول ضمن تنسيق الجامعات المصرية، لذلك طالبت بتفعيل النسبة المرنة في قبول أبناء مصر بالخارج في الجامعات، لأن النسبة الحالية تحسب بطريقة غريبة وعجيبة، ويضطر المصرى إما الدراسة في الخارج أو الداخل وتسديد فاتورة ضخمة من المصاريف".
