وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية نظاما محكما لحماية المجنى عليهم من المصابين بأمراض عقلية وعصبية، والمجنى عليهم من الصغار، وذلك فى 3 مواد.
ونصت المادة 365 : إذا وقعت الجناية أو الجنحة علي نفس مريض نفسي أو عقلي، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعة مؤقتا إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
وجاءت المادة 365 مكرر لتنص: يجب على سلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الاخصائين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
وأخيرا المادة 365 مكرر/أ : يلتزم المحقق بتسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا. وبصريا ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إسطوانة مدمجة تودع ملف القضية.