بأمر البرلمان.. الحكومة مُلزمة بتوضيح كيفية حساب الاستحقاقات الدستورية بالموازنة

تتجدد أزمة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى قبل بداية العام المالى الجديد 2017/2018، والذى وصلت موازنته مجلس النواب وبدأت اللجان النوعية فى مناقشتها.

ورغم أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد ساعدت الحكومة، فى الخروج من هذا المأزق الدستورى أثناء مناقشة موازنة العام المالى الجارى 2016/2017، إلا أنها قررت أن تعتمد الحكومة على نفسها تلك المرة، وأن توضح هى للبرلمان وللرأى العام كيفية احتساب نسب الإنفاق التى نص عليها الدستور.

وطالب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بإرسال بيان يوضح كيفية حساب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة بموازنة العام المالى الجديد 2017\2018.

وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخطة والموازنة قامت بهذا الدور خلال العام المالى الجارى، وساعدت الحكومة فى الخروج من هذا المأزق الدستورى، قائلا "هذا العام سيتم تغيير هذا الأسلوب، دى حسبتهم هما ودورى أراجع عليها".

وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى 2016/2017، وضع عدد من المبادئ للوصول إلى الاستحقاق الدستورى، وتمثلت تلك المبادىء فى أن مفهوم الإنفاق الحكومى هو تلك المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة من وزارات ومصالح تابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو مراكز علمية وبحثية حكومية بالاضافة إلى إنفاق شركات قطاع الأعمال العام بالإضافة لحصر كافة الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.

فضلا عن تحميل هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية حيث بلغت  فوائد خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 16/17، مبلغ  292 مليار جنيه وتم توزيعها على كافة القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات، وتم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجة بمشروع الموازنة باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كافة القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى وحتى لا تحمل تكلفة قطاع على آخر.

واحتسبت اللجنة قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية وهى السنة المالية الحالية 2015/2016 باعتباره الرقم الأقرب للواقع، وذلك لأن الدستور أشار إلى الناتج القومى الإجمالى، وهو رقم لا يتم حسابه حاليا فى مصر كما لا يتم حسابه فى معظم دول العالم مع ملاحظة أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن آراء معظم الحاضرين كانت تشير الي الناتج المحلى وليس الناتج القومى الإجمالى.