البرلمان حائر من تصريحات الحكومة..أمين لجنة الخطة: الحكومة لم تبلغنا نيتها خفض مخصصات الصحة

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تبلغ البرلمان بنيتها حول خفض مخصصات الإنفاق على الصحة بواقع 50%، كما أن البرلمان لن يوافق على مخالفة ما نص عليه الدستور من تخصيص نسبة 1.5% من من الناتج المحلى لوزارة الصحة وتقديم الرعاية الصحية بكافة أنواعها.

وأوضح الفقى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المجلس لديه ثوابت لا يمكن أن يحيد عنها أهمها عدم الجنوح فيما يخص البنود الثابتة فى الدستور، وفيما يخص تصريحات المسئولين فى وزارة الصحة فإن البرلمان سيرفض بكل تأكيد أى من الاقتراحات لخفض مخصصات العلاج على نفقة الدولة أو مخصصات الرعاية، معبرًا عن استغرابه من تصريحات بعض المسئولين في حين أن وزارة الصحة فى حاجة شديدة لزيادة مخصصاتها المالية وليس تقليلها للتوسع فى الخدمات العلاجية.

ولفت أمين سر لجنة الخطة، إلى أن في مصر عشرات المستشفيات المغلقة كليًا او جزئيًا رغم احتوائها على كل مقاومات التشغيل، بينما مستشفيات أخرى بها جميع الأجهزة والمعدات اللازمة ولا يتوافر لها أطباء وطاقم تمريض، بينما تهدر الأموال على موازنة الدولة ومن ناحية أخرى تضيع فرصة حصول المواطنين على خدمات طبية في حدها الأدنى على الأقل

وطالب النائب البرلمانى، بالحذر من إطلاق التصريحات الإعلامية فيما يخص بنود الموازنة العامة لأنها تقع ضمن أمور الأمن القومى، فأى إثارة لأرقام مغلوطة او تفسير نقاط جدلية بتحيز ما ينعكس سلبًا على المواطنين.

كانت تقارير صحفية قد زعمت صباح أمس السبت عن الدكتور سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن وزارة المالية رفعت مخصصات الإنفاق على الصحة إلى 53.7 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه فقط على ميزانية العام الماضى، وهو ما يعادل المخصصات التى أعلن عنها مساعد الوزير بنسبة 1.5% فقط من الناتج المحلى للعام المالى الجاري، أى أقل 50% من المخصصات التى يجب اعتمادها للوصول للاستحقاقات الدستورية.