النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية
طالب النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرة الاستثمار بضرورة إيضاح طبيعة عمل مكاتب الاعتماد باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، موضحا أن مكاتب الاعتماد التى نص عليها القانون جاءت بذكرها دون وضع ضوابط لها وقد تكون بوابة الفساد بقانون الاستثمار.
وأوضح الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مكاتب الاعتماد بديل للنافذة الاستثمارية ولابد أن يتم توضيخ عملها بالكامل فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من حيث هل سيتم إعطاء مميزات لمكاتب دون أخرى وهل سيتم تسهيل الاستثمار مقابل عمولة وهل تلك العمولة ستحدد بطريقة عشوائية أم محددة لكل المكاتب وهل المشروعات المميزة ستقتصر على مكاتب معينة أم ممنو حة للجميع وهل ذلك سيكون له تأثير على العاملين بالنوافذ الاستثمارية بالإضافة إلى ذلك ما هى ضوابط منح تراخيص مكاتب الاعتماد، مطالبا بضرورة أن تتصمن اللائحة التنفيذية تقنين لعمل تلك المكاتب خاصة وأنها ذكرت كمصطلح فقط بقانون الاستثمار.
