النائب علي عبد الواحد
ووجه النائب على عبد الواحد، بيانا عاجلا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص وقف التعامل الورقي في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن مصر اتجهت للعمل بنظام الدفع الإلكتروني في العديد من الجهات.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن التحول للتعامل الإلكتروني سيرفع من كفاءة العمل، ويضمن الاستمرارية وحصول المواطنين على خدمات متميزة بسهولة ويسر، وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد وتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن إمكانية إنهاء التعامل الورقى الحكومي في مصر فى عدد محدود من الوزارات في الوقت الحالي وليس كلها، قائلاً: دور موظف الخزنة الذي ينهي عمله الساعة 12 قبل مواعيد العمل الرسمية بساعتين لأنه مضطر أن يورد الأموال التى فى عهدته إلى البنك قبل أن يغلق، أصبح يمثل عبئاً على المواطنين، ويؤدي إلى إحداث زحام وأزمة وتعطيل مصالحهم.
وأضاف عبد الواحد، أن اتجاه الدولة للعمل بهذا المقترح في أماكن حكومية معينة في الوقت الحالي مثل وحدات المرور على مستوي الجمهورية، من شأنه أن يخفف الضغط عليها وينهى أزمة الزحام ويسهل عملية الترخيص والفحص وتجديد الرخصة، حيث سيتم التحول للدفع عن طريق الإنترنت ويحول مباشرة بالنظام الإلكتروني إلى كمبيوتر وحدات المرور، متسائلاً: دفع المخالفات مطبق إلكترونيا فى القاهرة ولكن ماذا عن بقية المحافظات؟!
وأوضح النائب، أن هناك العديد من الدول العربية تسعى لتطبيق هذا النظام بالفعل، حيث أعلنت الكويت عن تحولها من التعامل الحكومي الورقي إلى الإلكتروني بداية العام الحالي، فيما أعلنت الإمارات أنها ستحتفل فى عام 2021 بوقف إصدار وثائق حكومية مطبوعة نهائياً، متسائلاً: لماذا لا تنحو مصر نحو هذا الاتجاه الحميد مثل هذه الدول، وتقوم بوضع خطة زمنية محددة لإعلان التعامل الالكتروني في كل المؤسسات والهيئات الحكومية في مصر؟
