نائب برلمانى: بجب تفعيل قوانين مكافحة الفساد.. وتقنين الأراضى المنهوبة يسد عجز الموازنة وزيادة

بعد غضب الرئيس السيسى من كثرة التعديات على الأراضى سواء الزراعية أو أراضى الدولة، طالب النائب على أبو دولة عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف بتفعيل التشريع الخاص بالهيئة الوطنية للفساد وتفعيل اللجنة العليا للشفافية والفساد ليكون كفيلا بتفعيل ما قاله الرئيس السيسى حول استرداد الأراضى المنهوبة من الدولة بعد التعدى عليها، مؤكدا أن تقنين أوضاع هذه الأراضى يدر دخلا للدولة بالمليارات ويسد عجز الموازنة وزيادة.

وأضاف "أبو دولة" فى تصريحات خاصة لمصر، أن مصر موقعة على الاتفاقية الدولية والعربية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم تفعيل دور اللجنة المشكلة لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مضيفا أن هناك استراتيجية تم وضعها من 2014 حتى 2018 وحتى الآن لم نعرف نتائجها على أرض الواقع.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تحرك كافة الأجهزة فى وقت واحد معا، تنفيذا لنص المادة "218" التى تنص على "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، وتلتزم الهيئات بالتنسيق فيما بينها، متابعا أن ملف سرقة ونهب أراضى الدولة لا بد من إيقافه ومحاسبة المسئول عنه، سياسيا، وجنائيا، مهما كان منصبه، دون تفريق".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبدى غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى، قائلا: "إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب فى الاستثمار، لكن وضع اليد اللى موجود على الأراضى مش مقبول، ولن نقبله، واللى يتكلم على المحكمة على طول، والكلام ده آخر الشهر، آخد تمام باستعادة الأراضى بالكامل".