أكد عمرو الجارحى وزير المالية أنه لا غنى عن الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ونسبة الدين العام، موضحا أن العدالة الاجتماعية تتمثل فى إيجاد فرص عمل للمواطنين وخفض نسبة البطالة وخلق وظائف جديدة.
وأضاف الجارحى قائلا "وقت سابق وصلنا لمرحلة أنه لا يوجد دولارات تدخل السوق المصرفى الرسمى، وهذا الوضع استمر لفترة طويلة وأثر علينا بشكل كبير، وتأثرنا اقتصاديا لذلك تحركنا فى اتجاه الإصلاح الاقتصادى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، للاستماع إلى وزيرى التخطيط والمتابعـة والإصلاح الإدارى والماليـة حـول المقومـات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017/2018.