تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، بشأن عزم بيع بعض الجامعات الخاصة لإحدى الشركات أو البنوك، مؤكدا أنه "أمر مرفوض تماماَ"، مشيراَ إلي أن الشركات والبنوك تقوم بالأساس على هدف الربح والتجارة والتربح فكيف لها أن تشترى جامعات لا تهدف إلى الربح؟.
وأشار بركات فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي إمكانية قيام هذه الشركات بطرح هذه الجامعات الخاصة فى البورصة المحلية والبورصات العالمية أو أن تقوم بإغلاقها وفضها إذا خسرت دون اهتمام بمستقبل الطلاب الدارسين فيها، كما أنه ستفتح باب القروض التعليمية فى ظل عدم تهيئة البيئة التعليمية لمثل هذه الأمور.
وأضاف عضو لجنة التعليم، أن هذا الأمر سيؤدي حتما إلي تحويل التعليم إلي سلعة يحصل عليها من يستطيع أن يدفع أكثر بما يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84) لسنة 2002 الذي يمنع تأسيس شركات لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض الجمعيات والمؤسسات التى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى، لافتاَ أنه إذا اعتبرنا التعليم سلعة فسوف يتعرض لقيم وأعراف وقواعد السوق وعلى رأسهما العرض والطلب مما يحول التعليم إلي السعي نحو تحقيق المكاسب المادية وليس الدور التعليمي والتربوي والثقافي المناط به.
وأضاف النائب أن الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي والسوق الحرة مثل أميركا لا تعتبر التعليم سلعة تُباع وتُشترى، حيث إن نسبة الجامعات الخاصة هناك لا تتعدى 10 في المئة من إجمالي عدد الجامعات، ومعظمها مؤسسات لا ربحية بمعنى أنه لا يحكمها منطق السوق والربح المادي، مشيراَ إلي أن رأسمالية المعرفة سوف تؤدي إلي نقص حاد في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات لارتفاع أسعار القبول لتحقيق أعلي ربح ممكن.