قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون الحل الأكثر واقعية في ظل إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه بواقع 50% وإرتفاع أسعار السلع متأثرة بفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الدولار الجمركى وفرض قيود على توفير السيولة النقدية للسلع الترفيهية الاستفزازية.
وأضاف وهب الله، في تصريح لـ"برلمانى"، أن الحالة الاقتصادية للمواطن تؤثر بالتأكيد على كل تصرفاته فى المجتمع، فإذا كان فى حاجة دائمة للمال بسبب عدم كفاية دخله سيضطر إلى اللجوء للتلاعب واستغلال بعض الثغرات الإدارية والمالية للتربح وسيقوم بالتهرب من الضرائب إن كان لديه متسع من الحركة، ومن الممكن أن يتخلى عن ضميره لإشباع الحد الأدنى من متطلباته هو وأسرته.