أكد النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، أنه يجب على الدولة رفع حالة الطوارىء من أجل حماية الفقراء ومحدودى الدخل فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية، مطالبا بعدم الاكتفاء ببرامج الحماية المجتمعية التى تتبنها الدولة مثل مشروع "تكافل وكرامة"، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات لا "تثمن ولا تغنى من جوع" فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن المصر حاليا.
وأضاف "العمدة" أن لا حل حقيقى لهذه الأزمة سوى بالاهتمام بالاستثمار والعمل بأقصى جهد لتحقيق مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة، وفتح مشروعات تساهم بشكل جدى وحقيقى فى انتشال الاقتصاد الوطنى من عثرته، وكذلك بالعمل على فتح وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصرى من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تزيد من الضخ فى الاقتصاد الرسمى للبلد، وتحد من ارتفاع ظاهرة البطالة التى أصبحت كابوسا حقيقيا يهدد حلم الأسرة المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن بالعمل وحده تنهض الأمم وتتمكن الحكومات من الارتقاء باقتصادها الوطنى، ولهذا يقع على أكتاف الحكومة مسئوليات كبيرة وعظيمة فى ظل محاربة شبح البطالة وخلف فرص عمل فى ظل انهيار قطاع السياحة والزيادة السكانية وارتفاعها لـ93 مليون مصرى فى الداخل، ولهذا وجب رفع شعار "العمل للجميع"، وأن تتيقن الحكومة بأن ثروته الحقيقية هى الثروة البشرية، فتعمل على استغلالها لتكون هذه الثروة صمام الأمان للوطن والأمة العربية بأكملها.
واختتم النائب تصريحاته: "لا بد أيضا ان تتخلى الحكومة عن شعارات عدم المساس بمحدودى الدخل، لأن مثل هذه الشعارات أصبحت لا تحمى أحدا".