النائب عبد الله مبروك
أكد الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك عدة عقبات تواجه قانون التأمين الصحى الشامل، أبرزها تأخر الدراسات الاكتوارية التى تجريها الحكومة بشأن التمويل، إضافة لوجود مشكلة رئيسية فى البنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال النظام الجديد، وخاصة أنه لا توجد أى دراسات توضح عدد المستشفيات الحكومية أو الخاصة، التى حصلت على الجودة فى تقديم الخدمة فى وقت مازالت فيه المستشفيات مشتتة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والنقابات.
وأضاف "مبروك" أن الفساد يعشش فى المنظومة الصحية بمختلف ألوانه وأشكاله، وأن الأزمات متراكمة لمدة عقود الأمر الذى يجعل خلها فى ظل الظروف الحالية حلم صعب تحقيقه، وخاصة فى ظل تفاقم أزمة الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية والتحاليل الطبية، بعد قرار تعويم الجنيه.
وتابع النائب: "الله يكون فى عون المواطن الفقير، الأدوية ارتفعت بشكل جنونى، بالإضافة إلى أن هناك نقصا حاد فى عدد كبير منها، وضرورى، ومن هنا يجب على مسئولى وزارة الصحة رفع حالة من الاستنفار داخل المستشفيات، والسرعة فى وضع حلو عاجلة وفورية لمساعدة مرضى محدودى الدخل، وهذا يتأتى من خلال تشكيل لجنة من النقابات المهنية، والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الصحة للمشاركة فى وضع أولويات الإنفاق بميزانية الصحة الجديدة، وتقسيم بنودها والمشاركة فى الرقابة على الميزانية.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوزيع الاختصاصات وتقسيم الأدوار بين الجهات المقدمة للخدمة، وإعادة بناء الهياكل الإدارية والتنظيمية وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة من جديد، مع البدء بتحديد حجم العبء الحقيقى لإدارة نظام صحى كفء وعادل وفعال.
