أحمد السجينى: تبنى مشروع قانون موحد لأراضى الدولة هو الأفضل لإحكام المنظومة

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صدور قانون موحد لأراضى الدولة هو الحل الأمثل لتلك المنظومة، لافتا إلى تأييده لما اعلنته لجنة استرداد أراضى الدولة بإعداد مشروع القانون فهى الأولى والأكثر دراية فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من تأسيس جهة مواحدة لأراضى الدولة من حيث التوثيق و وضع الضوابط و الإجراءات لتنظيم عملية التنقنين لاراضى الدولة ، مؤكدا أنه لابد أن يكون توحيد فى التعامل مع أراضى الدولة بأنواعها من محليات و زراعة و مبانى ، على أن يكون تنفيذ فى الوحدات المحلية لا مركزى.

و شدد السجينى، على أن المستقبل يجب أن يكون بالتوازى مع ما هو مطروح الآن من صحوة وحماس ومجهود  فى استدامة الحفاظ على أراضى الدولة، على أن يكون هناك إتاحة وشرعية تحت ولاية الدولة، قائلا: "لازم نكون خدامين للمواطن.. ولازم نعيد النظر فى نظام أولا قبل وضع عقوبة على أن يكون هناك خريطة عامة موحدة للأراضى".

وكان أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة،  قد أعلن إعداد مشروع قانون موحد لأراضى الدولة سيخرج للنور قريباً، لافتا إلى أن الأراضى التى تم استردادها على الطريق الصحراوى بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه، قائلا: "طلبنا من شركة تسويق عقارى إيجاد أعلى سعر للأرض"، مشيرا إلى أن هناك 49 حالة على الطريق الصحراوى بالإسكندرية نعمل عليها حالياً، وسيتم تحصيل حق الدولة بتلك الأراضى.