قال خالد هلالى عضو لحنة الشئون الصحية بمجاس النواب، إن لديه تحفظات عديدة على موازنة الدولة الخاصة بقطاع الصحة، موضحا أنها غير متوافقة مع الدستور، ومؤكدا أنه يرفصها، لأن الحكومة قدمت الموازنة على أساس 2016/2017 بقيمة 105 مليار فى حين أنه سيتم صرف فقط 54 مليار وتخصيص باقى القيمة لصالح مستشفيات الجيش والشرطة وجزء لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف هلالى فى تصريح لـ "برلمانى " أن الحكومة لا تريد عمل الاستحقاق الدستورى وتعمل بالمخافة للدستور، فكيف لها أن تمنح الصحة 3 % ويتم استقطاع 7% لخدمة فوائد الدين، ومن المفترض أن تكون نسبة مماثلة، متابعا "زى ما احنا ما بنسرقش مش عاوزين حد يسرقنا" معلنا رفضه التام لموازنة الدولة الخاصة بقطاع الصحة.