مفاجأة.. تقرير حكومى يؤكد عدم إحكام الرقابة على المبالغ المنصرفة مقابل فواتير شراء أدوية حالات العلاج على نفقة الدولة

كشف التقرير الحكومى الُمقدم من وزير المالية عمرو الجارحي بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن الصناديق والحسابات الخاصة إلي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، عن أبرز 6 ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الصناديق والحسابات الخاصة خلال السنة المالية 2015/2016 في مقدمتها صدور قرارات للعلاج علي نفقة الدولة دون الالتزام بالإطار المحدد لتلك القرارات لعدم تفعيل قرار وزير الصحة بشأن قواعد وإجراءات العلاج علي نفقة الدولة وعدم إحكام الرقابة علي المبالغ المنصرفة مقابل فواتير شراء أدوية حالات العلاج علي نفقة الدولة وعلي المبالغ المنصرفة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات علي ذمة مطالبات العلاج علي نفقة الدولة.

وشملت الملاحظات، عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب، فضلاً عن إضافة بعض الإيرادات التي تخص الموازنة لها بالخطأ، ووجود مديونيات مستحقة لبعض الصناديق طرف بعض العاملين وبعض الشركات والمستثمرين لم يتم وتحصيلها علاوة عن عدم الاستفادة من التبرعات الواردة لبعض الصناديق والحسابات الخاصة ومن الأرصدة المتراكمة في الأغراض المخصصة من أجلها وكذلك من المباني المشتراه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، وتجنيب العديد من المبالغ وإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورية بإنشائها، وعدم إصدار اللوائح المالية التي تنظم أعمالها وعدم اعتماد بعضها من وزارة المالية.

وتضمنت الملاحظات، صرف مبالغ في غير الأغراض المنشأ من أجلها الصناديق والحسابات الخاصة وكذلك صرف مكافآت وحوافز من بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لقرارات إنشائها أو بنسب تفوق النسب المحددة أو لعاملين ذوي وظائف دائمة ببعض الجهات كان يتعين تحيل تلك الجهات بهذه المكافآت، فضلاً عن عدم وضع قواعد وأسس لصرف المكافأت والحوافز لبعض الصناديق الخاصة.

ووفقا للتقرير، فإن أحد أبرز الملاحظات الواردة تمثلت في عدم تحقيق الرقابة الواجبة علي المخازن ببعض الصناديق والحسابات الخاصة، مما أدي إلي عدم الاستفادة من الأجهزة وعدم إضافة أجهزة واردة كهدايا ووجود العديد من الأصناف الراكدة والمعطلة والكهنة.