كتب محمود حسين
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، المواد الخاصة بالإضراب في مشروع قانون العمل الجديد، وكذلك الباب الخاص بالإضراب.
وأضاف وهب الله، لـ"برلمانى"، أن قانون العمل سيكون متفق مع المواثيق والمعايير الدولية للعمل وحقوق العمال ولن يتعارض معها، كما أن اللجنة حريصة علي ألا يشوبه أي عوار دستوري، نظرا لأهميته ولأنه يتعلق بنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات الأسبوع الجاري، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، للانتهاء من مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وعددها 60 مادة أبدى مجلس الدولة ملاحظات عليها، بجانب ملاحظات اللجنة.
