توقع النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن يصل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016/2017 إلى 350 مليار جنيه بدلا من 319 مليار مستهدف بالموازنة الحالية، كما توقع ارتفاع العجز بنهاية العام المالى المقبل 2017/2018 إلى 400 مليار جنيه بدلا من 370 مليار مستهدف بمشروع الموازنة الجديد.
كما أشار بدراوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن حجم الدين العام بالموازنة العامة للدولة غير واضح، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تضم ديون الهيئات المختلفة للدين العام، بالرغم من أن وزارة المالية هى الضامن لتلك الهيئات لدى الجهات المقرضة، لافتا إلى أن حجم الدين العام الحقيقى قد يبلغ 4.3 تريليون جنيه.
وتعمل اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال الفترة الحالية، على مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، تمهيدا لإعداد تقاريرها بشأنها وإحالتها للجنة الخطة والموازنة التى تقوم بدورها بإعداد تقرير شامل عن الموازنة بشكل عام تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.