محمد بدراوى: سأتقدم بمذكرة لاستدعاء رئيس الوزراء إلى البرلمان لمناقشة زيادات أسعار الطاقة والمياه

أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن السياسة العامة للدولة تغيرت كثيرا عن الفترات السابقة، وأن أول يوليو أصبح مرتبطا رسميا بالموازنة العامة للدولة.

وتابع "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه سيتبنى مبادرة تحت قبة البرلمان بكتابة مذكرة تطالب باستدعاء المهندس شريف إسماعيل للبرلمان، لإيضاح الأسباب حول خطة الحكومة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه على المواطنين، قائلا "المواطن كده مش هيستحمل ورفقا بالمواطنين الضعفاء".

وأضاف "بدراوى"، أن المادة 124 من الدستور تضمنت أنه لا يجوز للحكومة أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، وأن تهدف الحكومة فى كافة الموازنات التى تتقدم بها إلى تخفيف هذا العبء من على المواطنين.

وتنص المادة 124 على:

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.