كتب محمود حسين
أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد جدل مدة عقد العمل الفردي، لحين التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة.
وتنص مادة (69) علي أن :
يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .
واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، علي المادة 69، مؤكدة أنها لا تمثل أي ضمانة لحقوق العامل وكأنه ليس له عقد خاصة في عبارة "ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنة".
وتساءل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، عن الإجراءات التي تتم بمجرد التعاقد وحتي انتهائه؟، أو يتم إضافة مادة جديدة تحدد ضمانات للعامل، وانتهت اللجنة لتأجيل المادة.
