كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي مادة 70 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بضوابط وإجراءات عقد العمل غير محدد المدة، وعدلت البند الثالث لتكون المدة في حالة تحديدها لا تزيد عن أربعة سنوات بدلا من ست سنوات.
ونصت مادة (70) بعد التعديل على أن :
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربعة سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، بتعديل المدة في البند الثالث الي أربعة سنوات بدلا من ست سنوات، وأن العامل إذا استمر 3 سنوات متصلة من حقه إثبات العمل، والقانون القديم سيىء السمعة، بيحدد مدة خمس سنوات ، ورد إيهاب عبد العاطى مستشار وزير القوى العاملة: "القانون القديم لم يحدد مدة، وذكر أن العامل من حقه إنهاء علاقة العمل بعد خمسة سنوات، وكان هناك اتجاه أن نجعلها في القانون الجديد 3 أو 5 سنوات وانتهت إلي ست سنوات لإيجاد نوع من التوازن
