النائب محمد أبو زيد
أكد اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والشريعية، أن إقدام الحكومة على وضع قوانين لسرعة تقنين أوضاع الجادين ممن يضعون أيديهم على الأراضى أملاك الدولة، سوف يساهم فى الحفاظ على حق الدولة خاصة إذا كانت هذه الأرض زراعية مشيرا إلى أن هناك الكثير من المعتدين يرغبون فى تقنين أوضاعهم.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن البرلمان يدعم إصدار مثل هذه القوانين وسوف يضعها على رأس أولوياته حال تحويلها إليه لافتا إلى هذه القضية تحتاج بالفعل إلى تشريعات لتنظيمها.
يذكر أن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أكد إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأحد، تقرر خلاله وضع عدد من المقترحات والقوانين اللازمة لسرعة تقنين أوضاع الجادين ممن يضعون أيديهم على الأراضى أملاك الدولة، إضافة لمنع تكرار التعدى على الأراضى مستقبلا.
