طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور خلال افترة المقبلة، بعد إقرار قانون العمل الجديد.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إنه يتوقع أن يكون للمجلس دور فاعل بعد تعديل تشكيله فى قانون العمل الجديد ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من تولى وزير التخطيط رئاسته فى القانون القديم.
وتابع "وهب الله: "عندما يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للأجور ستكون مسئولية المجلس أكبر، وأتمنى أن يكون له دور فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، قائلا: "المجلس الأعلى للأجور منذ إنشائه حتى الآن هو أفشل مجلس فى مصر ولم يؤدى دوره أو يتدخل فى تحديد حد أدنى للأجور".
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، إن اللجنة تتمنى أن يؤدى المجلس دوره ومهامه ولا يكون مجلس عاطل كالسابق، بينما اعترضت النائبة جليلة عثمان، على أن يتولى المجلس أى صلاحيات فى تحديد قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين، قائلة: "معنى ذلك أنه يمنح ويمنع".