كتب محمد صبحى
قال أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن الجزء المخصص بالموازنة العامة لصالح قرارات العلاج على نفقة الدولة ضعيف، وأصبح هناك صعوبة فى توفير المستلزمات الطبية الخاصة بدعامات القلب خاصة بعد القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، وأصبح لو لدينا رقم يكفى لعلاج 50 حالة الأن يوفر العلاج لـ 30 حالة فقط.
وأصاف على فى تصريح لـ " برلمانى " ان المخصصات المالية لصالح قطاع الصحة فى موازنة الدولة 2017 /2018حاجة تكسف وكارثة وبالتاللى قانون التأمين الصحى الشامل كلام على ورق لانه يحتاج ان يكون تغطية علاجية ومستشفيات تستقبل الحالات بالإضافة إلى مسألة تنظيمية لتلك الأمور، والتى تتمثل فى قانون ينظم المسألة وهو قانون التأمين الصحى الشامل.
وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان:" إحنا بدأنا من الهرم من فوق، فلا يوجد مستشفيات جاهزة وعدد كاف، ولا يوجد أسرة رعاية كافية، ولا يوجد خدمة طبية كافية والرقم الموجود للصحة كلام فاضى لا يرتقى لحجم الكارثة التى نعيشها الآن.