النائب محمود عطية
أكد النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن الغرض من فكرة الدعم هو تقديم المساعدة لتخفيف العبء على الشرائح غير القادرة من المواطنين "مستحقيه"، مشيرا إلى أن إجمالى الدعم في الموازنة العامة لعام 2016/2017 كان 210 مليار جنيه، بينما في 2017/2018 وصل إلى 340 مليار جنيه، وبالتالي فإن مخصصات الدعم في زيادة ولا تنقص كما يندفع البعض في اعتقادهم، ومحور وجهة النقاش هنا يدور حول أنماط توزيع هذا الدعم وليس منعه أو إلغائه كما اعتقد هؤلاء.
وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان له، إلى تغيير أنماط وأشكال الدعم فقط من عينى إلى نقدى، كما هو الحال في كل الدول وخاصة الدول التي كانت لها نفس ظروفنا حيث أن قيمة الدعم في الموازنة العامة 340 مليار جنيه منها 110 مليار مخصصات دعم مواد بترولية فقط، و30 مليار دعم مخصص للكهرباء و62.5 مليار دعم سلع تموينية، ولو وزع هذا الدعم على 50 مليون مواطن مصري من أصل 90 مليون مع افتراض أنهم هم المستحقون للدعم، سيكون نصيب كل فرد أكثر من ستة آلاف جنيه يشمل بدل الدعم العينى الذى يمثل المتوسط لفرد 750 جنيه.
وتابع النائب، أن عجز الموازنة يصل إلى 370 مليار جنيه مصري، فيما بلغت قيمة فوائد الدين بالموازنة سنويا حوالي 380 مليار "أعلى من قيمة الدعم نفسه"، وذلك نتيجة استدانة البلاد خلال الخمسين عاما الأخيرة 55% من هذه الفوائد موجهة لأذون وسندات الخزانة العامة، وهذو ما يمثل عبئا على المواطنين المصريين وهم فقط من يدفعون الثمن وليست الحكومات المتعاقبة نتيجة إرث فساد توارثناه.
وأشار عطية، إلى فكرة تطبيق نظام الدعم العينى فى الأساس تصلح أوقات الحروب والأزمات فقط، لأنها أرض خصبة للفساد والسرقات سواء على مستوى الحكومات أو التجار، فطرق الفساد عبرها أسهل بكثير ويصعب المراقبة عليها، ولعل أزمة فساد القمح الأخيرة أبلغ مثال على ذلك لافتا إلى الحكومة تمثل بما فيها من مؤسسات وسفارات وهيئات أجنبية.. الخ، أحد أكبر المستفيدين من الدعم العينى وخاصة دعم الكهرباء والبترول "المحروقات" لتمويل سياراتهم، وتدبير احتياجاتهم بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة الدعم سنويا كما علمت ذلك عبر طلب إحاطة تقدمت به موجها إلى الحكومة.
وأكد النائب، أن وجهة النظر ليست إلغاء الدعم فهو أمر ضروري ومطلوب بزيادة لصالح الفقراء والمحتاجين لكن بشكل نقدي، لتقليل فرصة السرقة ومحاربة الفساد ليستفيد المواطن المستحق له مباشرة دون وسيط سواء التجار "سوق سوداء" أو الحكومة متمثلة في وزارة التموين، حيث أن وزارة بالكامل بموظفيها تجهد ميزانية الدولة وتكلفها الملايين لتكون وسيطا لتوصيل الدعم ولا يصل للفئات المستحقة.
وأضاف عطية، أن نظام الدعم النقدى سيوزع على الشرائح المستحقة دون أن يتقاسم الأغنياء معهم، وستصل نسبة ما يستحقه المواطن من الدعم مباشرة عشرة أضعاف ما يحصل عليه الآن على غرار الدول المتقدمة التي تخدم مواطنيها.
واختتم النائب بيانه بأن التحدي هنا للخروج من الأزمة الاقتصادية باتخاذ مسارين متوازيين، الأول في تحويل هذا الدعم تدريجيا من عيني إلى نقدي لتصل عبر قنوات أقصر وأضمن إلى مستحقيه وتوفير الإهدار والسرقة، أما الثانى هو الإنتاج لأنه الطريق الوحيد للقضاء على معدل التضخم وضبط الأسعار.
